قطر تعاقب بنكا إماراتيا بسبب "تلاعب في السوق"

قالت هيئة تنظيم مركز قطر للمال، إنها فرضت غرامة مالية قدرها 200 مليون ريال قطري أي ما يعادل 54.93 مليون دولار، على بنك أبوظبي الأول، لعرقلته تحقيقا يتعلق بالاشتباه في التلاعب في السوق، وهو ما نفاه البنك لاحقا.

كانت قطر قالت العام الماضي إن "أبو ظبي الأول"، أكبر بنوك الإمارات العربية المتحدة، أبرم صفقات "زائفة" في النقد الأجنبي للإضرار بالاقتصاد القطري بعدما بدأت الإمارات ودول عربية أخرى مقاطعة للدوحة في 2017.

وبدأت هيئة تنظيم مركز قطر للمال تحقيقا في مارس 2018 بخصوص "الاشتباه بقيام بنك أبوظبي الأول بالتلاعب بالريال القطري والأوراق المالية الحكومية القطرية والأدوات المالية المتصلة بها".

وطلبت قطر من الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة التحقيق مع الوحدة الأمريكية لبنك أبوظبي الأول بناء على الأسباب ذاتها.

وفي بيان أصدرته أمس الأحد قالت هيئة تنظيم مركز قطر للمال إن الغرامة فُرضت نتيجة لعدم تقديم بنك أبوظبي الأول "نسخا عن سجلات التداول المالي والمستندات ذات الصلة" اللازمة للتحقيق رغم إصدار محكمة قطرية حكما بذلك.

ونفى بنك أبو ظبي الأول التلاعب في السوق وقال في بيان يوم الاحد إنه بذل جهودا لتسوية الأمر مع هيئة التنظيم وتقديم المعلومات ذات الصلة وفقا لقوانين مركز قطر للمال.